يشكل العمال الغير منتظمين قسمًا كبيرًا من سوق العمل في العالم، وهم يشملون العمال الذين لا يحصلون على عقود عمل ثابتة، والعمال الذين يعملون في وظائف مؤقتة أو جزئية، والعمال الذين يعملون بشكل حر. ومن المهم جدًا تسجيل هؤلاء العمال في النظام الضريبي لكل دولة، حيث يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
ومع ذلك، يواجه العديد من هؤلاء العمال صعوبة في التسجيل في النظام الضريبي، حيث يعانون من عدم وجود وثائق رسمية تثبت هويتهم ومكان إقامتهم، وكذلك صعوبة في تحديد الدخل الذي يحصلون عليه. ومن أجل تسهيل هذه العملية، تعمل الحكومات في العديد من الدول على إنشاء نظام تسجيل للعمال الغير منتظمين.
في بعض البلدان، يتم تسجيل العمال الغير منتظمين عن طريق إنشاء برامج تأمين صحي واجتماعي خاصة بهم، والتي تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم وتوفير بعض الخدمات الأساسية. كما يتم في بعض الدول تقديم الدعم المالي والتدريب المهني لهؤلاء العمال، بهدف تحسين مهاراتهم وزيادة فرص العمل لديهم.
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على تشجيع أصحاب العمل على توفير الحماية الاجتماعية للعمال الغير منتظمين، من خلال تحمل جزء من التكاليف المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي.
ومن المهم أيضًا توفير بيئة عمل تشجع العمال الغير منتظمين على التسجيل في النظام الضريبي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومناسبة، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء سوق عمل متنوعة ومرنة، وتقديم الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق النائية والمحرومة.
وبالتالي، فإن تسجيل العمال الغير منتظمين في النظام الضريبي يعد مهمة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويتطلب تعاوناً شاملاً من الحكومات وأصحاب العمل والعمال أنفسهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات حكيمة وإجراءات فعالة لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال الغير منتظمين، وتحسين بيئة العمل وزيادة فرص العمل لديهم. وعلى الرغم من أن التحديات ما زالت كبيرة، إلا أن التزام الحكومات وأصحاب العمل والعمال أنفسهم يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستقبل العمال الغير منتظمين والمجتمع بأكمله.